47 خبر

تاريخ النشر: 19.02.2026 | 11:54 GMT

بورتنيكوف: لا مفاوضات راهنة بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومؤسس "تليغرام"

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن جهازه لا يجري حاليا أي مفاوضات مع مؤسس منصة "تليغرام" بافل دوروف، رغم وجود اتصالات سابقة بين الطرفين.

وقال بورتنيكوف في تصريح لقناة "يوناشيف لايف" على تليغرام: "جهازي لا يجري أي مفاوضات مع دوروف في الوقت الراهن. لقد أجرينا مفاوضات سابقا، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان وزير الرقمنة والاتصالات الروسي ماكسوت شاداييف أن منصة "تليغرام" شهدت ارتكاب نحو 150 ألف جريمة احتيال، أكثر من 30 ألفا منها مرتبطة -بحسب بياناته- بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية.

وأضاف شاداييف أن عدد الجرائم المرتكبة باستخدام الخدمات الرقمية انخفض بنسبة 23% بعد فرض قيود على المكالمات الصوتية في "تليغرام" و"واتساب". كما أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تمتلك إمكانية الوصول إلى مراسلات مستخدمي هذه المنصات.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام "روسكومنادزور" قد فرضت في أغسطس 2025 قيودا على المكالمات عبر "تليغرام"، مبررة ذلك بمكافحة الأنشطة الإجرامية.

وفي فبراير 2026، بدأ المستخدمون الروس بالإبلاغ عن أعطال متكررة في عمل التطبيق، قبل أن تعلن الهيئة في 10 فبراير أن "تليغرام" لا تتخذ إجراءات فعلية لمكافحة المحتالين، ولا تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين، وتنتهك القوانين الروسية السارية. وتعهدت الهيئة بفرض "قيود متتالية" لإجبار المنصة على تغيير هذا الواقع.

من جانبها، سبق لـ"تليغرام" أن نفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها من قبل وزارة الرقمنة الروسية بشأن إتاحة وصول أجهزة الاستخبارات الأجنبية إلى مراسلات المستخدمين، مؤكدة التزامها بمعايير الخصوصية وحماية البيانات.

المصدر: غازيتا.رو

الدوما: يبقى أن تقوم "تلغرام" ببضع خطوات لرفع القيود عنها

صرح سيرغي بويارسكي رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الدوما أن إدارة تلغرام تبقّى لها القيام بـ"عدة خطوات" لبناء العلاقات مع الهيئة الفدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات.

روسيا تفرض قيودا على منصة "تلغرام" وتحدد الأسباب

صرح أنتون نيمكين عضو لجنة السياسة المعلوماتية في الدوما بأن القيود التي فرضتها موسكو على منصة "تلغرام" ليس هدفها الحظر بل لإجبار المنصة على الامتثال للقانون الروسي.