فرنسا.. القضاء ينظر في طلب إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ساركوزي

قالت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، إنه من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس في طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الذي تقدم به محاموه.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر قضائي، أن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر في العاشر من نوفمبر في طلب الإفراج عن نيكولا ساركوزي، المسجون على خلفية القضية الليبية، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "لوفيغارو".

يذكر أن الرئيس السابق مسجون منذ 21 أكتوبر في سجن لا سانتيه بباريس، بعد إدانته واحتجازه الفوري بتهمة التآمر في القضية الليبية وهو احتجاز غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

وفي 25 سبتمبر، حكمت عليه المحكمة الجنائية في باريس بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث وجدته مذنبا بتهمة السماح لرفاقه عن علم بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي لمناقشة التمويل السري لحملته الرئاسية المنتصرة في عام 2007.

واستأنف ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس، رغم أن مواعيدها لم تحدد رسميا بعد.

أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون على نحو خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه، فبالنسبة إلى القضاة يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي أدين الرئيس السابق بارتكابها، أما ساركوزي فاعتبر أن هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية".

ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي، التي يحتمل أن "تخلّ بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه، ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" المتبقي سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي، وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في باريس محاكمة سجينين بتهمة تهديد ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده، في اليوم الأول من دخوله السجن.

ووجهت إلى السجين "إلياس ب." تهمة "التهديد بالقتل" بعد أن كرر في تسجيل مصور قوله إن "ساركوزي سيمضي وقتا عصيبا في السجن"، مضيفا: "سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي".

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه التهديدات وجهت عبر مقطع فيديو صور بواسطة هاتف محمول ونشر على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، كما يواجه "إلياس ب." تهمة حيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه ناتج عن جريمة تتعلق بتسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية