استئناف محاكمة المعارض البحريني نبيل رجب منتصف أبريل

قررت محكمة المنامة في البحرين، الثلاثاء 7 مارس/آذار، خلال جلسة محاكمة المعارض نبيل رجب، في قضية "التحدث لوسائل إعلام غربية و"بث أخبار كاذبة"، استئناف الجلسة في الـ16 أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "فرنس برس" عن مصدر قضائي قوله: "المحكمة قررت استئناف المحاكمة بجلسة في الـ16 نيسان/أبريل على أن تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية، مشيرا إلى أن رجب حضر الجلسة برفقة محاميه الذي طلب السماح له بلقاء رجب في السجن.

وأكد المصدر أن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبا للإفراج عن المعارض البحريني المتهم.

ويحاكم رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" عبر وسائل إعلام غربية.

إقرأ المزيد

الفرنسية: استجواب المعارض البحريني نبيل رجب على خلفية مقال

كما يحاكم أيضا بتهمة "ارتكاب جناية وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية". وتشمل القضية تهمتي "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية عشرة في هذه القضية في الـ22 مارس/آذار الحالي.

وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.

وكانت السلطات البحرينية أعادت توقيف رجب في يونيو/حزيران 2016، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

إقرأ المزيد

الإفراج عن المعارض البحريني نبيل رجب

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مرارا السلطات البحرينية إلى "التوقف فورا عن ملاحقة (...) رجب الذي يواجه عقوبة السجن بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير".

ويشار إلى أن رجب أوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة. وسبق لرجب أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

البحرين تشرّع للمحاكم العسكرية مقاضاة المدنيين

أقرت البحرين الأحد 5 مارس/آذار تعديلا دستوريا جديدا تنسحب بموجبه صلاحيات القضاء العسكري وأحكامه على المدنيين، وترك التعديل أصداء واسعة بين مرحب ومندد.