مصر تشن هجوما حادا على إثيوبيا بسبب فيضان النيل

شنت وزارة الري المصرية، الجمعة، هجوما حادا على تصرفات إثيوبيا "الأحادية المتهورة" في إدارة سدها "غير الشرعي المخالف للقانون الدولي"، وذلك فيما يتعلق بفيضان نهر النيل هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم. أن "الممارسات الإثيوبية تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي".

إقرأ المزيد

مصر.. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة

وجاء الهجوم المصري بعد أن تسبب فيضان النيل هذا العام والذي جاء في غير موعده، بعدما غرقت بعض المناطق المحيطة بنهر النيل أو ما يعرف "بطرح النهر" في محافظة المنوفية بالمياه، وكانت الحكومة قد سبقت وحذرت من ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل.

وأوضح البيان المصري، أن إثيوبيا، من الناحية الفنية كان من المفترض أن تبدأ في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مرارا بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.

وبحسب البيان المصري، فإن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، وقاموا في نهاية أغسطس الماضي بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر 2025.

وأضاف أن "هذه التصرفات تدل على توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ"لقطة إعلامية" واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.

وتابع: "تأكدت هذه التقديرات بما حدث فعليا؛ إذ عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمّي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت إلى 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر".

وأشار إلى إظهار التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبي انخفاض المنسوب بما يقارب مترا واحدا، وهو ما يعادل تصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد، وفق البيان.

وأوضح أن "التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه في هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، أدى إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه نتج عنها إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية".

وواصل: "في مواجهة هذه الظروف الطارئة، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء بسيط من هذه المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر بواباته حفاظا على أمان السد، نظرا لمحدودية سعته التخزينية".

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصري، أنها "ترى ما حدث على النيل الأزرق من إسراع في الملء غير القانوني للسد الإثيوبي، ثم تصريف كميات هائلة من المياه مباشرة بعد ما سُمّي باحتفال افتتاح السد، لم يكن إجراء اضطراريا، وإنما يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسؤولة لسد بهذا الحجم".

وأكدت الوزارة أن "الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس – وإحداث "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر). كما أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهددا حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب".

ونوهت الوزارة إلى أن مصر كانت قد حذرت مرارا من أن وجود سد يخزن 74 مليار متر مكعب بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطرا دائما ومستمرا على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.

وأكدت أنها تحسبا للسيناريوهات المختلفة اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان.

المصدر: RT