ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض تعيين سجان "متهم بالتعذيب" بمنصب رفيع

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها الصريح لتكليف محمد مفتاح الصيد رئيسا لجهاز الشرطة القضائية فرع الجبل الغربي، بقرار وزيرة العدل رقم (318) لسنة 2025، لسوء سيرته

وأوضحت المؤسسة أن "الصيد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السجناء، خلال فترة توليه إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن جندوبة)".

إقرأ المزيد

ليبيا.. محاولة اغتيال مدير أمن بني وليد والمديرية تتعهد بكشف الجناة

وأضافت المؤسسة في بيان رسمي، أنها سبق وأن "وثقت واقعة تعذيب السجين عبد المنعم علي محمد موسى بتاريخ 15 يوليو 2020، حينما كان محمد الصيد مديرا للسجن، وأحالتها إلى مستشار النائب العام في 6 أكتوبر 2024".

كما أشارت إلى "توثيقها لواقعة تعذيب أخرى تعرض فيها السجين ناجي مسعود إبراهيم كلود لانتهاكات مماثلة من قبل الصيد، الذي بات مطلوبا رسميا لدى النيابة العامة بمكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان".

وبيّنت المؤسسة أن "الأفعال المنسوبة إلى الصيد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الليبي، تحديدا بموجب القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، كما أنها تعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والذي ينص على ضمانات لحماية السجناء والموقوفين".

ولم تتوقف المؤسسة عند حدود الرفض، بل "اتهمت وزيرة العدل حليمة البوسيفي بأنها تعمدت تجاهل طلب النائب العام بمنح الإذن للتحقيق مع محمد الصيد ورفع الدعوى الجنائية بحقه"، معتبرة أن "الوزيرة سلكت نهجا يقوّض سيادة القانون ويمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، بل ذهبت إلى حد مكافأته بتكليفه بموقع أمني رفيع، رغم خطورة التهم الموجهة إليه".

ووصفت المؤسسة هذا القرار بأنه "جزء من نهج ممنهج داخل وزارة العدل لتمكين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب، وتضليل الرأي العام الوطني والدولي بشأن أوضاع السجون الليبية، عبر إنكار الواقع وادعاء ضمان الحقوق"، بينما السياسات الفعلية – حسب البيان – "تثبت العكس تماما".

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتدخل العاجل لسحب قرار وزيرة العدل، وتمكين النيابة العامة من إنفاذ القانون في حق المتهم، صونا لحق الضحايا في العدالة، وتأكيدا على التزام الدولة الليبية بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

المصدر: RT